قرارداد استعماری ۲۵ ساله چین و ایران – بخش دوم

ب – اهداف سرمایه ‌گذاری‌های چین در کشورهای دیگر؛ 

در شماره قبل در مورد سندی که  “سند جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین” نامیده شده؛  بررسی اولیه‌ای داشتیم. در ادامه به:

 – رشد سرمایه‌های چین و برنامه‌های اقتصادی آن و سپس سرمایه گذاری‌های چین در کشورهای دیگر و قراردادهای سرمایه گذاری چین ونتایج مخرب آن می‌پردازیم.  نهایتا نیز قرارداد استعماری ۲۵ ساله چین و ایران و تاثیرات دراز مدت آن را پیش‌بینی می‌کنیم. در این قسمت اول به  رشد سرمایه‌های چین در عرض ۴۰ سال گذشته نگاهی خواهیم داشت. 

جمهوری خلق چین در سال ‍۱۹۴۹؛ با انقلاب تحت رهبری مائوتسه تونگ تاسیس شد. پس از دهه‌ها سرکوب وحشتناک و انقلاب فرهنگی مائو؛ این کشور از دهه هشتاد به بعد سریعترین رشد اقتصادی دنیا را داشته است. متوسط رشد اقتصادی چین از سال ۱۹۷۸ تا سال  ۲۰۰۵؛ در عرض ۲۷ سال ؛ حدود ۱۰٪ بوده است.

به زبان ساده (و نه دقیقا علمی)؛ به این معنی است که ( با شرایط توزیع عادلانه ثروت و شرایط دیگر)؛ مردم چین هر ساله ٪۱۰ قدرت خریدشان بالاتر رفته و یا ثروتمندتر شده‌اند. یعنی اگر یک کارگر کارخانه چینی در سال ۱۹۷۸ ؛ هر ماه معادل صد ۱۰۰ دلارحقوق داشته (یا از امکانات زندگی استفاد می‌کرده)؛ در سال ۱۹۷۹ می شود ماهی ۱۱۰ دلار؛ درسال ۱۹۸۰ ماهی ۱۲۱ دلار و به همین ترتیب در سال ۱۹۸۸ برابرماهی ۲۵۹ دلار و درسال ۲۰۰۰ معادل ماهی ۸۱۴ دلار و در سال ۲۰۱۰ معادل ماهی ۲۱۱۱ دلار و در سال ۲۰۲۰ حقوق ماهیانه (یا سهم او از امکانات) به ۵۰۲۸ دلار در ماه رسیده است. یعنی کارگر چینی که با ماهی ۱۰۰ دلار زندگی را می‌گذراند اینک ماهی معادل ۵۰۲۸ دلار درآمد دارد. البته این افزایش درآمد لزومی ندارد که حتما در شکل اضافه شدن حقوق خود را نشان دهد و می‌تواند ترکیبی از افزایش حقوق؛ افزایش امکانات رفاهی شهری؛ افزایش بهداشت عمومی و بالارفتن کیفیت آموزش و خدمات دیگر باشد. ولی آنچه مسلم است اینکه این کشورو مردمانش؛ در هر سال بطور متوسط ۱۰٪ ثروتمندتر شده‌اند. بخش عظیمی از این ثروتمند شدن را دولت چین برای سرمایه گذاری دوباره در داخل و بیرون چین صرف خواهد کرد. یعنی دولت چین میلیاردها میلیارد دلار برای سرمایه گذاری خارجی خواهد داشت.  

از آنجا که رشد اقتصادی برآیند عملکرد عوامل اقتصادی؛ اجتماعی؛ انسانی؛ سیاسی و ساختاری است که خود را در تولید ناخالص ملی نشان می‌دهد؛ لذا می‌توانیم با این معیار وضعیت کنونی و آینده اقتصاد وسیاست‌های چین در دنیا را نگاه کنیم.  

آمار صندوق بین‌المللی پول افزایش حجم تولید (انباشته) ناخالص ملی چین در سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ و سپس ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ را نشان می‌دهد؛ در سالهای ۹۰ تا ۹۸ این رشد معادل ۱۳۰٪ و در سالهای  ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ این رشد به ۳۳۰٪ رسیده است. معنی این اعداد و ارقام اینست که چین برای سرمایه گذاری در دنیا پول و اعتبار هنگفتی دارد و بدنبال سرمایه گذاری است. 

بر اساس امار تولید ناخالص ملی چین در سال ۲۰۰۵؛ برابر ۲.۲۸۶ تریلیون (دو هزار و سیصد میلیارد)دلار آمریکا بوده است. به‌عبارت دیگر کشوری که پس از دوران ما‌‌ ئو(۱۹۷۸)؛ با گذار از سیستم اقتصاد سوسیالیستی به یک اقتصاد سوسیالیستی سرمایه داری روی آورد؛ با ابزار دیکتاتوری پرولتاریا و به خشن‌ترین شکل؛  مسیر سرمایه داری را طی کرده است و بنیان جامعه خود را زیر و رو کرده و می‌رود تا اقتصاد جهان را ببلعد. 

این رشد اقتصادی با تحمیل شرایط سخت کاری و  زندگی به مردم چین؛ گاهی در حد ۱۰- ۱۲ ساعت کار روزانه؛  و ۶ یا ۷ روز در هفته. حال وقتی این سیستم مدیریت کارگری؛ پا به کشورهای دیگر و از جمله کشورهای آفریقایی می‌گذارد؛ فاجعه‌های بدتری از استثمار؛ بد رفتاری در محیط کار؛ عدم ایمنی کارگران در محیط کار؛ و حتی سرکوب نظامی این کارگران در کشور خود توسط نیروهای نظامی چین (در زیمبابوه) بوقوع می‌پیوندد. 

 در سال ۲۰۲۱ حقوق یک کارگر در چین؛  در حدود ۱.۵ دلار در ساعت است. کارفرمایان چینی در کشورهای دیگر بدنبال استخدام کارگران با ارقام بسیار پایین‌تر هستند تا بتوانند این روند استثمار وحشتناک را به کشورهای دیگر نیز صادر کنند؛ و از شرایط بد اقتصادی آن کشورها؛ حداکثر استفاده را ببرند. زمانی که این شرایط کاری برای کارگران حاد می شود؛ مانند آنچه در یکی از معادن طلای تحت اداره – شرکت عملیات معدن چین – بوقوع می‌پیوندد؛ نیروهای چینی کارگران را به گلوله می‌بندند. نیروهای نظامی چین که به شکل ماده‌ای از قرارداد و برای حمایت از منافع و باصطلاح تامین امنیت مالک کارخانه ( یک شرکت چینی عملا دولتی) وارد کشورها می‌شوند و کارگران را به گلوله می‌بندند (گزارش سی ان ان)؛ و یا زمانی که بدلیل عدم ایجاد شرایط ایمنی مناسب؛ سیلاب معدن را در بر می‌گیرد؛ ۲۴ کارگر زیمبابوه‌ای کشته می‌شوند. این صحنه‌ها؛ تصورات و پیش‌بینی نیست؛ این حوادث نتیجه قراردادهای استثماری استعماری و باصطلاح سرمایه گذاری چین با حکومت دیکتاتور موگابه در زیمبابوه می‌باشد.  

از نتایج دیگر انعقاد این نوع قراردادهای غیرعلنی چین با کشورها؛ دست اندازی ساده ی آنها  به تمامی اطلاعات اقتصادی؛ نظامی؛ امنیتی و سری کشورها می‌باشد. وقتی چین در کشورهایی که نفوذ زیادی ندارد؛ مرتب به جاسوسی صنعتی و اطلاعاتی مشغول بوده است و بخش اعظمی از پیشرفت چین نتیجه بکارگیری این اطلاعات دزدیده شده از سرتاسر کارخانجات و آزمایشگاههای دنیا بوده است؛ تکلیف کشورهایی مثل ایران یا زیمبابوه یا کامبوج که تمام منابع خود را در اختیار چین قرار می‌دهند؛ مشخص است که با این قراردادها به کجا خواهند رسید. 

تا اینجا با مفهوم رشد اقتصادی چین و حجم عظیم آن و همچنین روشهایی که بکار گرفته شده تا این رشد اقتصادی بدست آید؛ آشنا شدیم. اینک نگاهی به سیاست‌ها و پروژه های اقتصادی چین در سالهای پیش رو بیندازیم.

سیاست‌ها و پروژه‌های اقتصادی چین

چین توسعه اقتصادی و تجاری خود را بنحوی برنامه ریزی کرده است که بتواند در سال ۲۰۵۰ با بیش از ۵۸ تریلیون دلار تولید ناخالص ملی قدرتمندترین اقتصاد دنیا باشد. در این سال پیش‌بینی می شود تولید ناخالص ملی آمریکا ۴۴ تریلیون باشد. 

به‌عبارت دیگر چین قرار است تا سال۲۰۵۰ ؛ بطور واقعی بر اقصاد دنیا مسلط شود.

در سال ۲۰۵۰ اقتصاد چین قدرتمندترین اقتصاد دنیا خواهد بود و سهم تولید ناخالص ملی چین از کل اقتصاد دنیا به ۲۰ درصد خواهد رسید. 

در قالب این افزایش تولید و در نتیجه افزایش صادرات و کالاها؛ چین نیاز به انرژی ارزان؛ مواد اولیه ارزان؛ راههای آبی و خاکی برای حمل کالاها و مواد اولیه خواهد داشت. اینجاست که چین برای برآوردن این نیازها؛  پرو‌ژه‌هایی مانند احیای جاده ابریشم با سرمایه‌گذاری بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار را اجرا خواهد کرد. این جاده آبی خاکی که حداقل از ۶۲ کشور جهان در آسیا؛ آفریقا و اروپا می‌گذرد؛ قرار است کمربندی بین چین و بقیه دنیا بوجود آورد که شامل جاده‌های زمینی ؛خطوط راه آهن؛ تاسیس بنادر دریایی و تاسیسات تجاری زمینی، خطوط لوله گاز و طرح‌های عظیم دیگری در قالب این پروژه باشد. این پروژه که درسال ۲۰۱۳ توسط شی جین پینگ رئيس جمهوري چين مطرح شد و با جدي شدن اين طرح بسياري از سرمايه گذاران چيني برنامه‌های سنتي خود را رها كرده و اميدوارند در مسير جاده ابريشم جديد به سودهای كلان‌تری دست پيدا كنند.

سهم ایران از این پروژه‌ها برای آباد کردن چین؛ تامین انرژی ارزان – فروش نفت و گاز با  ۳۲٪  تخفیف زیر قیمت بازار جهانی و با نرخ بازار جهانی که چین تعیین می‌کند!! و با پرداخت‌های تا دو سال بعد و با واحد پول بی ارزش یوآن چین می‌باشد. این پول قرار است در ایران در کجا خرج شود؟ در بازسازی صنایع نفت و گاز ایران ( ۲۴۰ میلیارد دلار) تا بتواند این نفت و گاز به چین صادر شود. همچینین در ساخت زیربناهای جاده‌ای و بندرگاهی؛ برای مسیر جاده ابریشمی که چین قرار است از آن استفاده کند. و بخشی نیز صرف ساخت جاده‌ها و زیر ساخت‌ها برای استفاده از معادن ایران؛ برای انتقال مواد اولیه صدها معدن ایران به بندرگاهها و حمل به کشور چین می‌باشد. 

در حالی که رئیس جمهور چین اعلام کرده است که: “پروژه جاده جدید ابریشم” یک طرح اقتصادی برای همگرایی بیشتر دولت‌ها و کاهش تنش‌های سیاسی و مبارزه با مشکلات امنیتی و فقر است و در آن هیچ نوع مقصد سیاسی نهفته نیست؛ هیچ کسی باور نمی‌کند که این جاده می‌تواند تمامی محصولات چین را به اروپا و آسیا برساند و بسیاری از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی ملی این کشورها را نابود کند؛ فقط یک طرح اقتصادی است. 

 چین در زمینه سیاست‌های سرمایه گذاری؛ نظر خود را معطوف به کشورهای در حال توسعه و عمدتا ضعیف‌ترین این کشورها بلحاظ پشتوانه مردمی داشته است تا بتواند بیشترین امتیازات را از دولت‌های آن کشورها در طی این قراردادها بدست آورد. کشورهایی که با سرکوب مردم خود مشغول بوده؛ فساد دولتی در آنجا حداکثر است و براحتی با رشوه دادن می‌تواند قراردادهای سود آوری با آنها داشته باشد. نمونه‌های این قراردادها و نتایج اولیه بعضی از آنها در گفتار بعدی بررسی خواهد شد.